رفض القضاء الإسباني، طلب الدولي البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، لاعب برشلونة الإسباني، السابق، والذي يحاول الخروج من محبسه في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عاما.
نقلا عن صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد أعلنت محكمة إسبانية، اليوم الإثنين، أن داني ألفيس، سيظل في السجن، في إطار قضية الاشتباه في تورطه في اعتداء جنسي.
وأضافت الصحيفة إن محكمة برشلونة رفضت الالتماس المقدم من محاميي ألفيس للإفراج عنه بكفالة، وهو الالتماس الثالث الذي تقدم به اللاعب البالغ 40 عاما.
ورفض ممثلو الادعاء والقاضي طلب داني ألفيس، بالخروج وأبدوا مخاوف من عودة اللاعب البرازيلي إلى بلاده، التي لا ترتبط باتفاقية لتسليم مواطنيها.
وتقدم دفاع البرازيلي داني ألفيس، الشهر الماضي بطعن أمام محكمة برشلونة ضد قرار القضاء بالإبقاء على اللاعب رهن الحبس الاحتياطي، إثر حبسه بسجن بريانس 2 في 20 يناير الماضي، وطالب بإطلاق سراحه مؤقتا بداعي أنه لا يفكر في الهرب.
واعتد دفاع داني ألفيس، في طلبه على أن اللاعب البرازيلي المخضرم، لديه "مشروع حياة" في برشلونة، ويتلقى أطفاله التعليم بإحدى مدارس عاصمة إقليم كتالونيا، لذلك احتمال الفرار غير وارد، لأن الهرب سيمثل حملا لا يطاق بالنسبة للاعب ومعاناة بلا داعي بالنسبة له ولأسرته وأطفاله، وهو لا يريد ذلك.
وكان القاضي قرر استدعاء البرازيلي داني ألفيس لجلسة تحقيق يوم الاثنين الموافق 17 إبريل الماضي، من أجل الاستماع لأقواله للمرة الخامسة فيما حدث ليلة الحادث.
وأدلى أن داني البرازيلي ألفيس المتواجد في سجن بريانس 1 الاحتياطي في سانت إستيف سيسروفيرس، بأقواله من قبل 4 مرات فيما حدث ليلة الحادث، وفي كل مرة تحدث فيها مع قاضي التحقيقات، ذكر أقوال مختلفة عن الواقعة.
وبدأ داني ألفيس، بانكار كل الاتهامات التي وجهت له، قبل أن يعود ويغير أقواله قائلا بأنه الفتاة الشابة من تعمدت ملامسته، وفي المرة الثالثة، اعترف داني بإقامة علاقة "جنسية" بينهما، وفي التحقيق الرابع أعلن بأن علاقة جنسية حدثت بالفعل بينهما، ولكن بموافقة كلاهما.
وأوضحت تقارير إسبانية، أن أقوال داني ألفيس في البداية كانت لإخفاء خيانته عن زوجته، عارضة الأزياء جوانا سانز، وقد طلب فريق المحامين التابع لداني ألفيس الإفراج عن اللاعب مؤقتًا، ولكن الملاحظ أن مكتب المدعي العام عارض الإفراج معتبرًا أن هناك إمكانية لهروبه حيث يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، ولا يوجد تسليم للمذنبين بين البلدين.
