قد تهتز الشباك بعد تنفيذ ركلة جزاء، لكن الحكم يُعلن إلغاء الهدف، في قرار يبدو غريبًا للجماهير، لكنه يستند إلى نصوص واضحة في قانون كرة القدم الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB". فالقانون يحدد حالات محددة تُلغى فيها ركلة الجزاء حتى وإن انتهت داخل المرمى.
لمس المنفذ للكرة مرتين
ينص قانون اللعبة على أنه لا يجوز للاعب منفّذ ركلة الجزاء لمس الكرة مرة ثانية قبل أن تلمس لاعبًا آخر. وفي حال سدد اللاعب الكرة ثم ارتدت من القائم أو العارضة، أو انزلقت قدمه أثناء التنفيذ ولمست الكرة مرتين، ثم تابعها بنفسه وسجّل، يُلغى الهدف مباشرة. ويحتسب الحكم في هذه الحالة خطأ غير مباشر لصالح الفريق المدافع من مكان اللمسة الثانية، بغض النظر عن دخول الكرة المرمى.
اقتحام منطقة الجزاء قبل التنفيذ
يشترط القانون أن يكون جميع اللاعبين، باستثناء المنفذ وحارس المرمى، خارج منطقة الجزاء وخارج قوسها وخلف الكرة لحظة التنفيذ. وإذا اقتحم لاعب من الفريق المهاجم منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، ثم سُجل الهدف، يُلغى الهدف وتُعاد ركلة الجزاء. أما إذا كان الاقتحام من لاعب مدافع فقط وسُجل الهدف، فيُحتسب الهدف ولا تُعاد الركلة، وهو ما يفسر اختلاف القرارات في حالات تبدو متشابهة.
تحركات الحارس غير القانونية
يفرض القانون على حارس المرمى أن تكون إحدى قدميه على خط المرمى أو فوقه عند تنفيذ ركلة الجزاء، ويمنعه من التقدم الكامل للأمام قبل التسديد. وإذا خالف الحارس هذا الشرط وتصدى للكرة، تُعاد ركلة الجزاء. أما إذا تحرك الحارس بشكل غير قانوني وسُجل الهدف، فيُحتسب الهدف ولا يُلغى، إذ لا يعاقَب الفريق المهاجم على خطأ ارتكبه الحارس.
خلاصة قانونية
ليست كل ركلة جزاء تدخل المرمى هدفًا صحيحًا. فالقانون يُلغي الهدف في حالات محددة، أبرزها لمس المنفذ للكرة مرتين أو اقتحام لاعب مهاجم لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ، بينما لا يُلغى الهدف بسبب تحركات الحارس غير القانونية إذا انتهت الكرة داخل الشباك.
وتبقى هذه الحالات من أكثر المواقف إثارة للجدل، إذ يرى الجمهور النتيجة النهائية فقط، بينما يستند الحكم إلى تفاصيل قانونية دقيقة قد تغيّر مصير الهدف بالكامل.
