أصدرت محكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حكمًا جديدًا يتقضي بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 400 ألف جنيه لصالح المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان "تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة سبّه وقذفه".
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وعضوية المستشارين نائل سيد غانم، ومحمد عصام الجزار، وعلي عواد فتح الباب، قد أعلنت عن تأجيل نظر 10 دعاوى سبّ وقذف مٌقامة ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جلسة ٢٨ مايو الجاري.
أقام الدعاوى ضد مرتضى منصور، كلًا من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، ومحمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي، والإعلامي أحمد شوبير، وممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وغيرهم.
في سياق متصل، تستعد إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لتوجيه ضربة جديدة إلى مرتضى منصور، رئيس النادي الأسبق، بسبب المخالفات المالية التي تسيب بها المجلس السابق.
وشدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية أن هناك حالة من الإستياء تسيطر على إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بسبب أزمة مستحقات المهاجم المغربي خالد بوطيب.
ولفت سليمان إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي يتحمل أخطاء مجلس الإدارة السابق، والنادي تعرض لغرامات مالية وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 7 مليون دولار.
وأكد على أن الزمالك لن يترك حقوقه بخصوص الملايين التي دفعها النادي بسبب أخطاء مجلس الإدارة السابق، وسيتم مقاضاة هؤلاء الأشخاص وتقديم شكوى قضائية ضدهم خلال الأيام المقبلة.
