كشفت تقارير صحفية مغربية مساء اليوم الاثنين، تطورات أزمة الرشوة والتلاعب في نتائج المباريات في الدوري المغربي، بعد تورط عدد من الحكام.
وكانت لجنة الأخلاقيات التابعة لرابطة الدوري المغربي، قد استدعت عددًا من الحكام للاستماع لأقوالهم، للإدلاء حول قضية التلاعب والرشوة التحكيمية، مع تورط أسماء بارزة في التحكيم المغربي مع الأندية الكبرى أبرزهم الرجاء.
وأوضحت التقارير الصحفية أن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر مراقبة ملف الرشوة بشكل خاص، وبات الاتحاد المغربي مهددًا بفرض عقوبات صارمة حتى ثبتت صحة الواقعة بعد انتهاء التحقيقات.
وتعود تفاصيل الواقعة للموسم الماضي، بعدما تلقى حكما شهيرا رشوة قيمتها 10 ملايين سنتيم ويتورط معه مساعديه.
ورصدت صحيفة الصباح مساء اليوم الاثنين، أن أزمة رشاوى الحكام من المقرر أن تتجه في الأيام المقبلة إلى القضاء للفصل فيها.
وطلب أحد الحكمين الموقوفين مدى الحياة تفريغ كاميرات الفندق، الذي قيل إنه إلتقى فيه رئيسا سابقا للرجاء ووكيل أعمال لاعبين وتسلم منهما رشوة على أساس تقديمها إلى حكام مباراة سابقة أمام شباب المحمدية في حال أنهوا المهمة المطلوبة منهم.
ونفى الحكم الموقوف تهمة التوسط في الرشوة، مؤكدًا أنه لو قام بذلك فلماذا لم يقم بها في مباريات حاسمة والتي كانت تحدد مصير أندية.
