فجرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، مفاجأة قوية بشأن تفاصيل تدين مانشستر سيتي، بعد أشهر من توجيه العديد من الاتهامات ضده من قِبل رابطة الدوري الإنجليزي.
وسبق أن قامت الرابطة باتهام لـ مانشستر سيتي، فيما يخص 115 انتهاكًا ماليًا، في وقت سابق من العام الحالي، وقالت صحيفة "ذا صن" بأن هناك وثائق مسربة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تكشف تفاصيل جديدة بشأن إدانة مانشستر سيتي.
وتم اتهام مانشستر سيتي بقبول مبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، من شخصية غامضة من الإمارات العربية المتحدة، وقد تم دفع ذلك المبلغ على مرتين منفصلتين، في عامي 2012 و2013 بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني في كل مرة.
ونشرت " ذا صن" فيلم وثائقي على يوتيوب بعنوان "أكبر فضيحة كرة قدم في بريطانيا؟"، والذي يستشهد بتقرير عام 2020 من مجلس الرقابة المالية التابع ليويفا، والذي لم يتم نشره مطلقًا.
وانتشرت مزاعم بأن خبراء ماليين أوروبيين اتفقوا على أن المدفوعات (30 مليون جنيه إسترليني) كان مقررًا أن تكون من شركة اتصالات الإمارات (الراعية لمان سيتي)، لكن تفيد مزاعم بأن تلك المدفوعات تخص جهة ما غامضة تابعة لحسابات مالكي النادي، مجموعة أبو ظبي المتحدة، ويعد ذلك انتهاك للقواعد المالية المتبعة.
وأجرى "يويفا" آنذاك استجواب لـ شخص زُعم بأنه قد دفع ذلك المبلغ هو "جابر محمد"، ووصف أحد محامي مانشستر سيتي إياه بأنه "شخص يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والسمسرة للكيانات التجارية في الإمارات العربية المتحدة".
ومن جانبه، فقد رفض مانشستر سيتي تقديم ذلك الشخص (جابر محمد) كشاهد خلال التحقيقات التي أجرتها يويفا، وذكرت صحيفة "ذا صن" بأن يويفا قال: "السؤال الواضح، الذي لم تتم الإجابة عليه، هو لماذا كان راعي مانشستر سيتي (اتصالات) في حاجة إلى أي مساعدة مالية من وسيط لدفع التزامات الرعاية؟!".
وشدد السيتي آنذاك على أن الراعي (اتصالات) دفع الأموال في عام 2015، وأكد اثنان من القضاة الثلاثة في اللجنة بأن الإدعاءات تظل غير مدعمة بأدلة، ومن ثم قضت محكمة التحكيم الرياضية بأنه لا يمكن تبرير العديد من اتهامات "يويفا" لأنها "محدودة الوقت" وتم تقديمها بعد فوات الأوان.
والملاحظ أن قواعد الدوري الإنجليزي ليس لها قيود زمنية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التدقيق، ويواجه المان سيتي 115 تهمة تتعلق بالتقارير المالية بين موسمي 2009-2010 و2017-18، بجانب تهم عدم التعاون مع تحقيق الدوري على مدار 5 سنوات حتى الفترة الأخيرة.
واختتم تقرير صحيفة "ّذا صن" بأن المدفوعات المزعومة، السالف ذكرها، مشمولة في الاتهامات الـ115 الموجهة ضد مانشستر سيتي.
