تتواصل ردود الأفعال، حول قرار محكمة النقض بتأييد حكم الحبس شهراً الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف نظيره محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأعلن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، في تصريحات إعلامية، إنه ستتم دراسة حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرًا مع النفاذ، في واقعة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي..
وأكد هشام حطب في تريحاته الآتي:" كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله، ولن يتم حله في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده؛ لكننا بصدد دارسة الحالة بأكملها".
وواصل :"بعد صدور حكم بتأييد حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ، فإن رئيس النادي الأبيض، مهدد بزوال عضويته، و كرئيس لمجلس إدارة النادي.وتنص المادة (41) من لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ"اللائحة الاسترشادية"، أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات منها ".
وأكد هشام حطب :" الحالات هى، إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية".
وجاء الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور، كالتالي: " قضت في القضية الأولى، محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم -في أغسطس 2022- بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية. وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة".
وتابع :" في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى. وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.".
