أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن دعوى النظر في فصل 115 عضوًا من النادي الأهلي.
وأقام طارق محمد لطفي عادل الديب وعدد 115 شخصًا آخر، دعوى بشأن وقف قرار فصلهم من النادى الأهلي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين).
وكذلك عدم تجديد بطاقات عضويتهم، وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي كذلك التهديد بعدم ادراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الاثار اخصها قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين) وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي وادراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية.
وقررت المحكمة الإدارية إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
