القضاء الإسباني يرفض طلب برشلونة في أزمة نيجريرا.
يواجه برشلونة اتهامات من المدعي العام الإسباني بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا.
التهم الموجهة إلى برشلونة تتعلق بارتكاب جريمة رشاوى وفساد رياضي.
وجه القضاء الإسباني صدمة جديدة لنادي برشلونة الإسباني في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ نيجريرا، على خلفية قضية الدفعات المالية المشبوهة المقدمة من البلوجرانا للنائب السابق لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني.
بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد رفض القضاء الإسباني للمرة الثانية، مشاركة نادي برشلونة في قضية خوسيه إنريكي نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الليجا، كشاهد خاص.
وأفادت الصحيفة الإسبانية، إن القاضي خواكين أجوير لوبيز، المشرف على قضية نيجريرا، فسر قراره برفض طلب النادي الكتالوني، قائلا "النادي لا يمكنه اتهام نفسه بالتواطؤ، أي أنه لا يمكنه اتهام نفسه بالجريمة".
وأكمل لوبيز : "التهم الموجهة إلى برشلونة تتعلق بارتكاب جريمة رشاوى وفساد رياضي، لم يتم التحقيق مع لابورتا في القضية، كما حدث مع بارتوميو وروسيل، بناء على تطبيق قواعد التقادم الجنائي، رغم أنه تم منح مدفوعات لعائلة نيجريرا خلال الفترة الأولى لخوان لابورتا، لذا يعتبر سلوكه مماثلًا لسلوك الرؤساء اللاحقين".
وأتم قائلا : "من غير المقبول أن يتهم لابورتا، روسيل وبارتوميو بارتكاب جريمة الإدارة غير العادلة، في حين أن هناك أدلة كافية على أن لابورتا نفسه ارتكب نفس الأفعال التي ارتكبها الرؤساء اللاحقون".
وكان مكتب المدعي العام، قد وجه الإتهام لنادي برشلونة بالفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية، على خلفية قضية الدفعات المالية المشبوهة المقدمة من البلوجرانا لخوسيه نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني.
وتم توجيه ذات الاتهامات إلى أوسكار جراو وألبرت سولر، وهما عضوان في فريق جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة.
يشار إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، قرر عقد مؤتمرا صحفيا يوم 12 إبريل الماضي، من أجل الحديث عن قضية الفساد التحكيمي المشهورة إعلاميا باسم "نيجريرا".
