رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء والتي تضمنت سحب الرئاسة الشرفية للنادي منه.
وتسببت قرارات مجلس إدارة الزمالك في حالة غضب كبيرة لدى مرتضى منصور وقرر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد حسين لبيب ومجلسه في أول رد فعل له بعد تجريده من الرئاسة الشرفية للقلعة البيضاء.
طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه لدى القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن هذا المبلغ بعد القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة ضده.
وأكد مرتضى منصور في تصريحات صحفية أنه لديه إيصالات تثبت أحقيته في الحصول على 200 مليون جنيه من نادي الزمالك، وأنه سيبدأ الإجراءات القانونية للمطالبة بمستحقاته المالية في الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة من سيادة المستشار لتزيد من أوجاع نادي الزمالك خاصة وأن النادي يمر بأزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي، ولن يتمكن من دفع هذا المبلغ الضخم والذي يمكن أن يتسبب في ورطة كبيرة للنادي.
وفي خطوة تصعيدية أخرى من مرتضى منصور قرر تحرير محضر ضد إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي وذلك بعد كسر باب مكتبه في القلعة البيضاء دون إذنه.
وكشفت تقارير إعلامية أن مرتضى منصور حرر محضر رسمي إثبات حالة ضد إدارة الزمالك بسبب الشخص الذي كسر باب غرفته في القلعة البيضاء وذلك لوجود متعلقاته الشخصية وأوراق خاصة به داخل المكتب.
لم يكتفي مرتضى منصور بذلك ولكن قرر أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بعد قرار سحب الرئاسة الشرفية للنادي منه في اجتماع المجلس الأخير.
وأكد المستشار مرتضى منصور في تصريحات صحفية أنه ليس من صلاحيات هذا المجلس أن يشطب عضويته الشرفية فهذا الأمر غير صحيح، مشددًا على أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقه في هذا الأمر.
ورحل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك بشكل رسمي بعد قرار من وزارة الشباب والرياضة بعزله من منصبه، على خلفية حبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
