قضت محكمة النقض اليوم السبت، بتأييد حكم الحبس شهراً الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف نظيره محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار محكمة النقض ، بتأييد حكم الحبس شهراً الصادر ضد مرتضى منصور.
وأوضح المصدر، أن لائحة الاسترشادية تقضي بتولى نائب الرئيس منصب رئيس مجلس الإدارة في حالة اسقاط عضوية رئيس النادي، وفي ظل عدم وجود نائب رئيس لنادي الزمالك بعد استقالة مصطفى هدهود نائب الرئيس، فتنص اللائحة على تولي أكبر الأعضاء سنا لرئاسة النادي لحين أول جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.
وتابع المصدر، أن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله، مضيفا لن يتم حل المجلس في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده.
وأفاد المصدر، عد اللواء علاء مقلد، عضو مجلس الإدارة، يعد أكبر أعضاء النادي سننا في المجلس الحالي، وهو ما يجعله يتولى رئاسة القلعة البيضاء بشكل مؤقت.
وجاء الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور، كالتالي: " قضت في القضية الأولى، محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم -في أغسطس 2022- بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية. وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة".
وتابع :" في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى. وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.".
