رفع نادي الهلال، اليوم الأحد، استئناف رسمي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لطلب النقض الكلي بقرار غرفة فض المنازعات بشأن قضية اللاعب محمد كنو.
أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً بمنع الهلال من التسجيل لفترتين متتاليتين وإيقاف محمد كنو عن المشاركة الرسمية في المباريات لـ4 أشهر، دفع مبلغ 27 مليون ريال كتعويض لنادي النصر.
وكان نادي النصر قد رفع دعوى إنهاء العقد من جانب واحد ضد محمد كنو ونادي الهلال، بعدما جدد اللاعب عقده مع الأزرق، رغم توقيعه للنصر بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي.
جاء في بيان الهلال الرسمي: "قرار غرفة فض المنازعات جانبه الصواب في عدة جوانب منها أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء وهو عبء الإثبات على المدعي ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ إذ كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض".
وتابع البيان: "إيقاف اللاعب محمد كنو من تاريخ اتخاذ القرار في الأول من مايو 2022 ومنع الهلال من التسجيل لفترتين يخالف المادة 43 من الفقرتين (4-5) من لائحة الاحتراف وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرفتها المادة الأولى من لائحة الاحتراف أن الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد حيث أن العقد محل النزاع يبدأ سريانه من 1 يوليو 2022".
وأضاف: "استشهاد غرفة فض المنازعات بسابقة قضائية صادرة من مركز التحكيم الرياضي السعودي جاء انتقائيا في جزئية التعويض لأن قرار مركز التحكيم المستشهد به تضمن أيضا الحكم بعدم اختضاض غرفة فض المنازعات بفرض عقوبات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه بينما أصدرت الغرفة قرارها على الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية".
