تقدمت إدارة نادي النصر السعودي، بشكوى رسمية إلى رئيس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية، مطالبين من خلالها بفتح تحقيق رسمي حول ما تردد بخصوص تعديل مركز التحكيم الرياضي القواعد الإجرائية في 12 من مايو الماضي.
شهد الشارعب الرياضي خلال الساعات الماضية جدلاً كبيراً لما تردد حول تعديل محكمة التحكيم الرياضية القواعد الإجرائية الخاصة بها دون الإعلان عنها.
وتنظر محكمة التحكيم الرياضية في قضية الهلال والنصر بخصوص التوقيع مع محمد كنو، بعد أن استأنف الأول ضد قرار غرفة فض المنازعات في 8 مايو الماضي.
ويراجع مركز التحكيم الدولي محاضر اجتماعاته الماضية، حتى يتم التأكد من تواريخ التعديل إن تمت وفق الاجتماعات والموافقات القانونية.
وقال محكم في محكمة التحكيم الرياضية للصحيفة السعودية إن أي تعديلات على القوانين وهناك قضية منظورة لا تعد ملزمة، ومركز التحكيم ليس ملزمًا بالإعلان عن التعديلات وإنما يضعها عبر موقعه الإلكتروني فقط إذا طرأ أي تغيير.
كما ذكر المحامي التونسي محمد بو راوي إنه في حال تقديم الهلال الاستئناف إلى مركز التحكيم قبل 12 مايو فإنه سيتم الحكم بالنظام القديم، والتعديلات الحديثة لا تسري إلا بعد نشرها في الموقع ويظهر أنها نشرت في 12 مايو الماضي.
وأصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات نارية ضد الهلال ومحمد كنو في شكوى النصر المقدمة ضدهما.
وكان نادي النصر قد رفع دعوى إنهاء العقد من جانب واحد ضد محمد كنو ونادي الهلال، بعدما جدد اللاعب عقده مع الأزرق، رغم توقيعه للنصر بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي.
جاء في نص بيان غرفة فض المنازعات: "ثبوت إنهاء اللاعب محمد بن إبراهيم كنو للعقد المبرم في 03/ 01/ 2022 مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع".
وأضاف: "إلزام اللاعب محمد بن إبراهيم كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر إجمالي مبلغ قدره 27 مليون ريال) على النحو التالي: مبلغ قدره 7 ملايين و500 ألف ريال الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد ومبلغ قدره 19 مليونا و500 ألف ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد".
وقررت غرفة المنازعات إيقاف محمد بن إبراهيم كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محلياً ودولياً لمدة 4 أشهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
