تم حظر الفريق الذي يتخذ من مانشستر مقراً له من دوري أبطال أوروبا لمدة الموسمين المقبلين بعد أن تبين أنه خالف لوائح اللعب المالي النظيف.
وتشمل العقوبة ضد سيتي أيضًا غرامة 30 مليون يورو ، بعد أن اعتبروا أنهم ضللوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
قدم مانشستر سيتي في وقت لاحق استئنافا ضد الحظر ، في حين تم الكشف أيضا في فبراير أن النادي يمكن أن يتقدم بطلب لتجميد حظره لمدة عامين أثناء الاستماع إلى استئنافهم في المحكمة الرياضية CAS.
وفي الآونة الأخيرة ، تم توضيح أنه يمكن تعليق حظرهم حتى وقت متأخر من موسم 2021/2022 لأن المحكمة الرياضية CAS مشغولة وتكافح من أجل إيجاد الوقت للتعامل مع قضايا اخري كثيرة بعد تفشي وباء فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة ديلي ميل الآن أن ثمانية من أفضل عشرة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز قد قدمت طلبًا مشتركًا لمنع مانشستر سيتي من لعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا أثناء الاستماع إلى الاستئناف -الفريقان اللذان لم يقدما الطلب هما مانشستر سيتي أنفسهم و شيفيلد يونايتد.
وخاطبت أندية عديدة منها: ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي بشكل منفصل إلى نفس شركة المحاماة ، التي أرسلت بعد ذلك طلبًا مشتركًا نيابة عن هذه الأندية إلى هيئة التحكيم. يوضح التقرير أنه إذا طلبت السيتي أن "توقف العقوبة" أثناء الاستماع إلى استئنافها ، فإن الأندية التي أرسلت الطلب "ستعترض بشدة". ومع ذلك ، لم تقدم سيتي مثل هذا الطلب حتى الآن.
هناك اعتقاد داخل النادي بأن منافسين آخرين "معينين" كانوا يقودون التهمة ضدهم. لكن مصدرًا أوضح لصحيفة ديلي ميل موقف المجموعة من الموقف ، مؤكدًا أن هذا يكفي.
وقال المصدر: "الشعور هو أن هذا العقاب يجب ان يظل ، حيث تمكن سيتي من خرق القواعد على حساب ناد آخر على الأقل لم يتمكن من دخول دوري أبطال أوروبا.
"الخوف هو أنهم سيكونون قادرين على تأخير أي عقوبة – وإذا فازوا في الاستئناف – انطلقوا بدون عقوبة ، الأمر الذي سيكون شائعا".
كان مسؤولو مانشستر سيتي يأملون في نظر القضية بسرعة ، ويفضل أن يكون ذلك بحلول بداية الصيف. لكن جائحة الفيروس التاجي أجبر المحكمة الرياضية CAS على الإعلان عن أنه لن تكون هناك جلسات استماع شخصية حتى مايو 2020 – مما يعني أن استئناف سيتي ضد الحظر قد يتأخر أكثر.
والأندية الثمانية تضغط علي المحكمة الرياضية عدم السماح للسيتي اللعب في دوري أبطال أوروبا حتي ينظر الي الاستئناف.
