أثار المحامي الدولي نصر عزام، الجدل من جديد حول قضية الشحات والشيبي، ناصفًا اللاعب المغربي، ومدينًا اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.
وكان اتحاد الكرة أصدر عقوبة ضد المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بإيقافه لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه؛ بسبب مخالفته اللوائح، في قضيته ضد حسين الشحات.
أكد نصر الدين عزام، على أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.
وأوضح، أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح، من خلال بيان رسمي عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".
وكتب عزام: "قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء هو مخالف للوائح الفيفا و للدستور و القانون المصري.
وأوضح:" الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض بينهم".
وأضاف: "مادة 58 فقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا لا تحظر اللجوء إلى القضاء العادي في الحالات التي تخرج عن اختصاص الاتحادات".
وتابع:" طالما هناك نص قانوني ملزم باختصاص المحكمة الحصري مثل نظر الدعوى الجنائية، وهو الذي تحترمه الفيفا و في كافة الدول دون اعتبار هذا مخالفا للوائح الفيفا".
وواصل: "صدرت عقوبات جنائية كثيرة من القضاء العادي على لاعبين في وقائع اعتداء أثناء أو بعد المباريات في أكبر الدوريات وفقا لاختصاص المحكمة وذلك بخلاف العقوبات الرياضية التأديبية التي تصدرها الاتحادات الرياضية عن نفس الواقعة".
واستكمل: "وذلك وفقا لاختصاصها، حيث لا يتم إعفاء الرياضيين من مسئوليتهم الجنائية لما يرتكبوه من مخالفات للقانون والتي يخضع الشق الجنائي فيها لنظر القضاء العادي حصريا حتى وإن كانت أثناء أو بعد المباريات".
واستمر: "وهناك العديد من الأمثلة أبرزها براندوا البرازيلي لاعب نادي باستيا الفرنسي الذي اعتدى بالضرب على اللاعب تياجو موتا لاعب باريس سان جيرمان بعد انتهاء المباراة في عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 20 الف يورو وإيقاف ستة أشهر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
وأكد: "في ضوء الامثلة المذكورة يثبت أنه لا يتم معاقبة اللاعبين رياضيا بسبب صدور تلك الأحكام من القضاء العادي في وقائع مماثلة لحالة الشيبي وأن اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب الرياضي لاعتداء بالسب أو الضرب اثناء أو بعد المباراة بغض النظر عن الحكم الذي يتم اصداره سواء بادانة أو براءة كل من يقوم باعتداء وهو ما يجوز استئنافه في كل الأحوال".
وشدد: "العدالة والمساواة في تفعيل تطبيق القانون واللوائح بشكل صحيح على كافة أطراف المنظومة الرياضية وخاصة في حالة ارتكاب أي مخالفة هو الضمان الأساسي لتحقيق تطور حقيقي للرياضة المصرية وتفادي تكرار مثل تلك الوقائع التي لا نرغب اكيد في حدوثها".
ونوه: "قانون الرياضة المصري نص في الباب العاشر على العقوبات الجنائية التي يمكن صدورها بخلاف العقوبات المذكورة في قانون العقوبات على كل من يقوم بمخالفة القانون كما هو متبع في كل الدول دون الاخلال بالعقوبات الرياضية التأديبية التي قد تصدرها الاتحادات الرياضية ايضا عن نفس الواقعة".
وأوضح: "مادة 88 من قانون الرياضة المصري تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية".
واختتم: "مادة 94 من قانون الرياضة تؤكد ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات."
